حکما در باب تعیین مصداق نفس‌الامر اختلاف دارند. حکیم سبزواری در بیت مذکور به دو قول در این باب اشاره کرده است. وی در شرح منظومه در تفسیر بیت مذکور می‌نویسد: مراد ما از نفس‌الامر»، قلمرو ذات شی ء است. از این رو؛ مقصود از حد ذات» در بیت مذکور چیزی است که شامل مرتبه ماهیت و وجود نفس و خارج، هر سه می‌گردد. پس قضیه انسان حیوان است.» صادق است و نفس‌الامر آن، مرتبه ماهیت آن است، و صدق گزاره انسان موجود است.» به اعتبار وجود خارجی آن است، و قضیه انسان کلی است.» قضیه‌ای است صادق، و صدق آن به اعتبار هویت ذهنی آن است و فی‌الواقع مرتبه‌ای از ذهن، نفس‌الامر آن محسوب می‌گردد. بنابراین، تعبیر حد ذات الشی ء» در بیت مذکور، برای خارج کردن فرض فارض» است. از این رو، قضیه الانسان جماد» را نمی‌توان از امور نفس‌الامری محسوب داشت. [حکیم، شرح منظومه، بخش فلسفه، ص54] پس قضیه الانسان جماد» قضیه‌ای است فرضی و نفس‌الامر ندارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که: قضایای کاذب» اصلاً نفس‌الامر ندارند؛ چنانکه حکیم ملا‌هادی سبزواری می‌نویسد: و فی الکواذب مثل الاربعة فردٌ یتحقق الذهنی لا النفس الامری.» [ حکیم سبزواری، شرح منظومه، بخش فلسفه، ص55-56] این حاصل دیدگاهی است که حکیم سبزواری در مصراع اوّل از بیت مذکور، در باب نفس‌الامر، ابراز داشته است، و به نظر می‌رسد در آن تعریضی نیز به کسانی که گمان می‌برند قضایای کاذبه نفس‌الامر دارند، به چشم می‌خورد. ایشان در تفسیر مصراعی از بیت پیشین: و عالم الامر و ذا عقلٌ یُعَدَّ» می‌گوید، برخی گفته‌اند: نفس‌الامر همان عالم امر و عقل فعال است. او نیز اشاره می‌کند که عرفاء از عقل فعال به عالم امر» تعبیر می‌کنند. در نتیجه عقل فعال» و عالم امر در بیت مذکور، به مصداق واحدی، در تفسیر نفس‌الامر اشاره دارند. [حکیم سبزواری، شرح منظومه، بخش فلسفه، ص54-55] ولی این توجیه حکیم سبزواری، مورد قبول تمامی اهل عرفان نیست، زیرا عموم عرفاء نفس الامر را به اعیان ثابته» و علم الهی» تفسیر می‌کنند و از آن به عالم امر» تعبیر کرده و آن را اعم از عقل فعال می‌دانند. به عنوان نمونه، در تمهید القواعد» ابتدا تطبیق نفس‌الامر بر عقل فعّال» مورد نقد قرار گرفته و سپس نفس‌الامر به عالم امر تفسیر شده است. [ترکه،صائن الدین علی بن محمد، تمهیدالقواعد،ص31-27]